انتهت الحكومة من تخصيص مساحة أراضٍ تصل إلى 46.7 كيلو متر مربع، لمشروعات إنتاج الميثانول والأمونيا التى من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.وأضافت المصادر لـ”المال” أن المساحة المذكورة سابقا تقع فى محافظة أسوان، ووافق عليها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، وقريبا سيتم صدور قرار جمهورى بها لتسليمها لوزارة الكهرباء.وينتج “الميثانول” من مجموعة متنوعة من المواد الأولية لاستعماله وقودًا نظيفًا؛ كونه مركبًا يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وفقا لتقرير صدر عن منتدى الطاقة الدولى فى فبراير الماضى.فى الوقت نفسه، يوجد عدد من منتجات الأمونيا، منها المستخدم فى صناعة الأسمدة، وآخر يتم الاعتماد عليه كمصدر متجدد وأخضر بدلًا من الوقود الأحفورى لإنتاج الكهرباء، ويتم إنتاجها عبر تفاعل الهيدروجين والنتروجين معًا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عالٍ.وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من تحديد وتخصيص 9.99 ألف كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادى الجديد، مشيرة إلى أن جزءا من تلك المساحة صدر لها قرارات جمهورية، وآخر على وشك الإصدار.ولفتت إلى أنه خلال عامى 2022 - 2023 بلغ إجمالى المساحات المخصصة بشكل نهائى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حوالى 39.579 ألف كيلو متر مربع، غالبيتها فى محافظات الوجه القبلي.وكشفت المصادر عن تخصيص مساحة 3 كيلومترات بمحافظة مطروح جنوب ميناء جرجوب لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لاستخدامها فى مشروع إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء.ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من التحليل الكهربائى للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ويعد حاليا من أهم المشروعات التى تركز الحكومة على تنفيذها، إذ تستهدف إنتاج 5 إلى %8 من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار فى نهاية مدة الإستراتيجية.وتطمح الحكومة فى وصول إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، التى تصنف كأحد مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035 لاسيما وأنه مقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050 مقابل 2.7 فى 2025، وفقا لبيانات حكومية صدرت فى نوفمبر الماضى.